تخطط تايلاند لتقليص مدة الإقامة بدون تأشيرة من 60 يومًا إلى 30 يومًا لبعض الزوار. وقد يؤثر هذا التغيير على سلوك بعض المستأجرين الأجانب، خصوصًا من يبحثون عن إقامة قصيرة أو شهرية. من قد يتأثر أكثر؟ قد يظهر التأثير بشكل أوضح على الشقق التي تعتمد على المستأجرين الأجانب لفترات قصيرة، خاصة في بانكوك، بوكيت، باتايا، شيانغ ماي والمناطق السياحية. إذا أصبحت الإقامة المتوسطة أقل مرونة، فقد يختار بعض الزوار تقصير مدة بقائهم، أو استخدام نوع آخر من التأشيرات، أو البحث عن وجهات بديلة. الجانب الإيجابي لا يعني ذلك اختفاء الطلب من الأجانب. بل قد يتحول السوق نحو مستأجرين أكثر استقرارًا، مثل الموظفين الأجانب، المستثمرين، الطلاب، المتقاعدين، أو المقيمين الذين لديهم تأشيرات طويلة الأجل. هذه الفئة غالبًا ما تمتلك مستندات أوضح، وتفضل عقودًا أطول، مما يساعد المالك على تقليل فترات الشغور. ما الذي يجب على المالك فعله الآن؟ عدم الاعتماد فقط على المستأجرين الأجانب قصيري المدة. تقديم عقود إيجار لمدة 6 أشهر أو 12 شهرًا. إعداد إعلان العقار بالإنجليزية والتايلاندية. التحقق من المستندات وهدف الإقامة. مراجعة السعر حسب الطلب الحقيقي في السوق. باختصار، هذا التغيير ليس أزمة لسوق الإيجار، لكنه إشارة للملاك لتعديل الاستراتيجية والتركيز على مستأجرين أكثر استقرارًا وإدارة عقارية أكثر احترافية.